الملازمات العقلية أو الأصول العملية أو غير ذلك من مسائل علم الأصول » « 1 » . الثانية : محاولة الميرزا النائيني أفاده ( قدس سره ) أنّ المقصود باستنباط الحكم الشرعي ، ليس هو استنباط الحكم الواقعي في الشريعة ، وإنّما المراد الأعمّ من الحكم الواقعي والظاهري ، الذي يثبت في موارد الأصول العملية التي لا تثبت الواقع ، حيث قال ( قدس سره ) في « أجود التقريرات » : « ثمّ لا يخفى إن أريد من الحكم المأخوذ في التعريف ما هو الأعمّ من الواقعي والظاهري ، فمباحث الأصول العملية تدخل في المسائل التي يستنبط منها الحكم الشرعيّ ، وأمّا إذا خصصناه بالواقعي ، فلا مناص في إدخالها في المباحث الأصولية من إضافة قيد آخر إلى التعريف وهو قولنا : أو التي ينتهى إليها في مقام العمل » « 2 » . وهذه المحاولة أيضاً لا يمكن المساعدة عليها ، حيث أورد المصنّف ( قدس سره ) - في بحوث الخارج - عليها إيرادين : الأوّل : أنّ جملة من الأصول العملية التي يبحث عنها في علم الأصول - كالبراءة العقلية وغيرها - لا تتضمّن الحكم الشرعي حتى الظاهري ، وإنّما هي مجرّد وظيفة عملية يقرّرها العقل حين يعجز عن الانتهاء إلى حكم شرعيّ بشأن الواقعة المشتبهة . فالمحاولة المذكورة إن تمّت فهي إنّما تتمّ بلحاظ الأصول الشرعية ولا تتمّ بلحاظ الأصول العملية العقلية ؛ لأنّها ليست من الأحكام الشرعية . الثاني : أنّ هذه المحاولة غير تامّة حتى بلحاظ الأصول العملية الشرعية ؛ لأنّ الحكم الظاهري المحفوظ في موارد الأصول العملية ، يمثّل نفس القاعدة

--> ( 1 ) تمهيد في مباحث الدليل اللفظي ، مصدر سابق : ج 1 ، ص 22 ( 2 ) أجود التقريرات ، مصدر سابق : ج 1 ، ص 6 .